به نقل از «تسنیم»

آخرین وضعیت قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۱۹۸۳

عضو کمیسیون شوراهای مجلس آخرین وضعیت قانون الزام ثبت اموال غیر منقول را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح الزام ثبت اموال غیر منقول،گفت: این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از آن چندین بار بین شورا و مجلس رفت و بر گشت داشت که نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کلیات این قانون در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورده و در حال حاضر به کمیته حقوقی ارجاع شده و 10 ماده از آن نیز به تصویب رسیده است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر 50 درصد پرونده‌ها در دادگستری مربوط به اسناد عادی است که با تصویب و اجرای این قانون دیگر شاهد حجم بالایی از پرونده‌ها نخواهیم بود، گفت: اسناد عادی موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله زمین خواری، تولید پرونده، فرار مالیاتی ، پولشویی و همچنین 11 مسئله مشابه مانند موارد ذکر شده، می‌شود.

ابوترابی با تاکید بر اینکه بررسی اسناد عادی باید ساماندهی شود، گفت: خیلی از فسادها بر اثر معاملات عادی و غیر رسمی به وجود می‌آید.

وی با بیان اینکه ابطال اسناد عادی امر بسیار مهمی است، گفت: زمانی که اسناد طبق این قانون در سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد و املاک  طراحی شده درج شود جلوی کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و همچنین پولشویی گرفته می‌شود و در نتیجه تعداد پرونده‌های مربوط به موارد ذکر شده در دادگستری کاهش می‌یابد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح محور‌های قانون مذکور، اظهار داشت: براساس قانون مذکور در زمان دریافت پروانه ساخت به ازای هر واحد در شهرها و روستا‌ها باید کد یکتا اخذ شود و تمامی اسناد عادی که به صورت قولنامه‌ای است باید در سامانه که اداره ثبت اسناد و املاک تهیه کرده ثبت شوند و همچنین بر اساس این طرح اسناد بیمه می‌شوند تا اگر در صورت بروز فساد سند باطل شد بیمه پاسخگو باشد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح مزایای قانون مذکور، بیان داشت: زمانی که اسناد طبق این قانون در سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد و املاک  طراحی شده درج شود جلوی کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و همچنین پولشویی گرفته می‌شود و در نتیجه تعداد پرونده‌های مربوط به موارد ذکر شده در دادگستری کاهش می‌یابد.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اسناد عادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۱۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور اسناد مالکیت برای ۴ میلیون مترمربع از اراضی ملی شهر مهاجران

به گزارش خبرنگار مهر، علی کرمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی پرونده‌های حقوقی و قضائی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران، اظهار کرد: تاکنون برای ۵ میلیون مترمربع از زمین‌های بخش خصوصی و برای ۴ میلیون مترمربع از زمین‌های ملی شهر مهاجران، اسناد مالکیت صادر شده است.

وی بیان کرد: ۹۶ قطعه در محله دو، ۱۶۶ قطعه در محله چهار و ۹۰۰ قطعه در محله پنج شهر جدید امیر کبیر در قالب طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شده است.

مسئول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر و مهاجران استان مرکزی گفت: این شرکت همچنین ۲۰۰ قطعه زمین در شهر امیرکبیر به متقاضیان برای ساخت انفرادی مسکن برای ساخت قرار در نظر گرفته است.

کرمی گفت: شهر جدید امیرکبیر ۱۰۰ میلیون مترمربع وسعت دارد که سند تک برگ برای ۴۲ میلیون مترمربع از زمین‌های این شهر جدید صادر شده است.

وی افزود: همچنین ۱۲۰۰ فقره سند تک برگ رسمی مالکیت شش دانگ برای واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید امیرکبیر صادر شد که این مهم یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم است.

مسئوول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: در حریم شهری شهر جدید امیرکبیر، ۲۳ فقره سند تک برگ دریافت شد که ۱۸ فقره از این اسناد در محدود شهر و مربوط به ۱۸ محله‌ای که در طرح تفصیلی پیش بینی شده شهر جدید امیرکبیر است.

کرمی عنوان کرد: در یک سال گذشته، حدود ۵۰ پرونده حقوقی و کیفری با موضوعات متنوع دستور کار قرار گرفت که بیش از ۹۵ درصد پرونده‌های حقوقی و قضائی، به نفع این شرکت، منتج به صدور حکم قطعی شده است.

کرمی افزود: همچنین در حوزه پرونده‌های حقوقی و قضائی برای نمونه می‌توان به اخذ حکم محکومیت یک شرکت خصوصی به پرداخت مبلغ ۵۸ میلیارد تومان به نفع شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر که قطعیت یافته و در حال اجرا است اشاره کرد.

مسؤول امور حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و مهاجران گفت: همچنین در پرونده دیگری مطالبات اهالی یک روستا، جهت اثبات مالکیت حدود ۲۰۰ هکتار بوده که با همت وکلای شرکت و واحد حقوقی و املاک شرکت در نهایت حکم نسبت به ۱۰ هکتار از این اراضی صادر و نسبت به ۱۹۰ هکتار دیگر از این اراضی حکم به بی حقی اهالی آن روستا به نفع شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر صادر و قطعی شد.

کد خبر 6088674